أدلى "فاروق دينتش"، نائب حزب الهدى عن مدينة مرسين ونائب رئيس الحزب، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي (TBMM)، بتصريحات حول القضايا المطروحة على الساحة، حيث دعا إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون الذي قدموه إلى البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، والذي ينص على معاقبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.

كما أشار دينتش في تصريحاته إلى مخاطر استهلاك الكحول، محذرًا من آثاره السلبية، وفيما يتعلق بمقترحات حل النزاعات الأسرية، شدد على أهمية اعتماد نظام "التحكيم الأسري" المستمد من قانون الأسرة الإسلامي، حيث أشار إلى أن هذا النظام يمكن أن يكون وسيلة فعالة لحل هذه النزاعات.

"إن هذه الوحشية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء تمثل ضربة قاسية لكرامة الإنسان"

استهل دينتش كلمته بالإشارة إلى المأساة المستمرة والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، قائلًا: "إن الإبادة الجماعية التي تستهدف شعب غزة المحاصر تُنفذ بوحشية وتشجَّعها صمت المجتمع الدولي ودعم بعض الدول، هذه الوحشية، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، تمثل ضربة قاسية لكرامة الإنسان، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة ورادعة من قبل أصحاب السلطة لوقف هذه الإبادة الجماعية".

"يجب الإسراع في سن مقترح القانون الذي قدمناه لمعاقبة المشاركين في جريمة الإبادة الجماعية"

وقال دينتش في تصريحاته: "إن مقترح القانون الذي قدمناه إلى البرلمان التركي في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي لمعاقبة المشاركين في جريمة الإبادة الجماعية، لا يزال ينتظر مناقشته في الجمعية العامة بعد مرور عام على تقديمه".

وأضاف: "نوجه دعوتنا مرة أخرى إلى جميع الأحزاب ذات الكتل البرلمانية في البرلمان، لنضع هذا المقترح في مقدمة جدول الأعمال مباشرة بعد مناقشات الميزانية، ونعمل على إقراره بسرعة، أملنا أن يُعتمد هذا المقترح بالإجماع في البرلمان، هذا الأمر يحمل أهمية حيوية لأنه سيظهر للعالم موقف تركيا الواضح والقوي ضد جرائم الإبادة الجماعية، وفي هذا السياق، فإن استمرار وجود عقبات تحول دون إصدار قانون يعاقب على جرائم الإبادة الجماعية في تركيا، رغم الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل، أمر يثير القلق بشأن مستقبل البلاد".

"نقترح اعتماد نظام التحكيم الأسري الوارد في قانون الأسرة الإسلامي لحل النزاعات الأسرية"

استمر دينتش في تصريحاته مقترحًا نظام "التحكيم الأسري" لتعزيز مؤسسة الأسرة، وقال:

"مؤسسة الأسرة تتعرض لهجوم كبير، تظهر بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) وتقارير الخبراء بوضوح المخاطر التي نواجهها. هذا الوضع يجعل من الضروري تطوير أساليب جديدة وفعالة للحفاظ على وحدة الأسرة وتعزيزها.

في النزاعات الأسرية الحالية، يؤدي بدء العمليات القانونية من خلال الشرطة والمحاكم إلى انتهاك كبير لخصوصية الأسرة، مما يجعل حياة الأطراف الشخصية مكشوفة ويقلل بشكل كبير من فرص إعادة الاجتماع والتوصل إلى مصالحة.

باعتبارنا حزب الهدى، نقترح اعتماد نظام التحكيم الأسري الوارد في قانون الأسرة الإسلامي لحل النزاعات الأسرية، هذا النظام الذي ورد في الآية 35 من سورة النساء، طُبّق بشكل فعال خلال العصر العثماني، وساهم في حل مشاكل الأزواج مع الحفاظ على خصوصية الأسرة، اختيار الحكمين من أفراد أسرتي الزوجين يزيد من الثقة بين الأطراف ويرفع من احتمالية التوصل إلى توافق. كما أنه يحمي الخصوصية من التأثيرات السلبية للإجراءات القضائية".

"قدمنا اقتراح سؤال إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بشأن بحث موضوع التحكيم الأسري ودراسة إمكانية تطبيقه"

وقال دينش في ختام تصريحاته: "التحكيم الأسري هو حل يسهل استمرار الزواج، بينما يدعم الرفاهية النفسية والاجتماعية للأفراد، نطالب بإجراء تعديلات قانونية تحت إشراف الجهات المعنية في هذا الشأن، ونود أن نعلن للجمهور أننا قدمنا اقتراح سؤال إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا حول بحث موضوع التحكيم الأسري ودراسة إمكانية تطبيقه". (İLKHA)